جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
السنة الرابعة متوسط (4AM) — التربية المدنية · 25 دقيقة
أسئلة المؤسّسات في BEM لا ترحم الخلط: «من يسنّ القانون؟»، «من يراقب دستوريته؟»، «رتّب النصوص القانونية». ومن يخلط بين الرقابة والاستشارة، أو يذكر مؤسّسة لم تعد قائمة، يخسر النقطة.
في هذه الحصّة نرتّب المقطع كلّه: الدستور وما يضمنه، والسلطات الثلاث، ومؤسّسات الرقابة والاستشارة، وهرم النصوص.
ملخّص المقطع. الدستور: القانون الأساسي الأسمى، ينظّم السلطات ويضمن الحقوق؛ دساتير الجزائر 1963 و1976 و1989 (التعدّدية) و1996 وأحدث تعديل 2020؛ ويُعدَّل بالاستفتاء أو بموافقة البرلمان. الحقوق: مدنية وسياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية، يحميها قضاء مستقلّ؛ ويقابلها واجبات: احترام القوانين، ودفع الضرائب، والمحافظة على الممتلكات العمومية. السلطات: التشريعية يمارسها برلمان من غرفتين (المجلس الشعبي الوطني منتخَب مباشرة، ومجلس الأمّة ثلثاه منتخَبان بشكل غير مباشر وثلثه معيّن)، ووظيفتاه التشريع والرقابة؛ والتنفيذية يرأسها رئيس الجمهورية المنتخَب بالاقتراع العامّ المباشر والسرّي ومعه الحكومة؛ والقضائية مستقلّة، ومن مبادئها قرينة البراءة وحقّ الدفاع. مؤسّسات الرقابة تتحقّق وتحاسب: المحكمة الدستورية (حلّت محلّ المجلس الدستوري منذ 2020)، ومجلس المحاسبة، والسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات؛ والهيئات الاستشارية تنصح ولا تقرّر. تراتبية النصوص: الدستور ثم المعاهدات ثم القوانين العضوية ثم العادية ثم التنظيمات، و«لا يُعذر أحد بجهل القانون».
أخطاء المقطع الأربعة: (1) منذ تعديل 2020 صارت المحكمة الدستورية هي التي تفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات؛ (2) مؤسّسات الرقابة تتحقّق وتحاسب، أمّا الهيئات الاستشارية كالمجلس الإسلامي الأعلى فتقدّم آراء وتوصيات والقرار لغيرها؛ (3) القوانين العضوية أعلى من العادية في الهرم، وتنظّم مجالات كبرى كنظام الانتخابات والتنظيم القضائي؛ (4) للبرلمان وظيفتان: التشريع، والرقابة على الحكومة بالأسئلة ولجان التحقيق.
احفظ الفروق: محكمة دستورية منذ 2020 • رقابة/استشارة • عضوي/عادي • تشريع/رقابة.
صادق البرلمان على قانون، وقبل إصداره أُخطرت مؤسّسة لتفحص مطابقته للدستور. ما هذه المؤسّسة، وإلى أيّ صنف تنتمي؟
التصحيح والشرح متاحان بعد التسجيل.
وضعية: أصدرت جهة تنفيذية مرسوماً يخالف قانوناً صادق عليه البرلمان. علّل: لماذا لا يجوز ذلك؟
التصحيح والشرح متاحان بعد التسجيل.
في حيّك، كسّر بعض الشباب إنارة الطريق وتجاوز أحدهم السرعة بدرّاجته، ثم قال: «هذه ملك الدولة لا ملكنا، ولم أكن أعرف أنّ ذلك ممنوع». بصفتك مندوب القسم، كيف تردّ عليه مستعيناً بواجبات المواطن وبمبدأ «لا يُعذر أحد بجهل القانون»؟
💡 هذا السؤال لا نصحّحه — اربطه بواقعك.
قرأتَ الدرس كاملاً. بقيت التمارين.
التصحيح خطوة بخطوة، والمرافق الذكي الذي يجيب عن أسئلتك، ومتابعة تقدّمك.
قرأتَ الدرس كاملاً. بقيت التمارين.
التصحيح خطوة بخطوة، والمرافق الذكي الذي يجيب عن أسئلتك، ومتابعة تقدّمك.