المؤسّسات الرقابية والاستشارية

إلى جانب السلطات الثلاث، ينصّ دستور 2020 على مؤسّسات لا تحكم مباشرة، بل تراقب أو تقدّم الرأي. فالباب الرابع منه عنوانه «مؤسّسات الرقابة»، ومهمّتها التحقّق من مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور، ومن حسن استعمال الأموال العمومية. وأهمّها: المحكمة الدستورية، وهي مؤسّسة مستقلّة مكلّفة بضمان احترام الدستور، تفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وقد حلّت محلّ المجلس الدستوري؛ ومجلس المحاسبة، ويراقب بعدياً أموال الدولة والجماعات المحلّية والمرافق العمومية؛ والسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، وتحضّر الانتخابات والاستفتاءات وتنظّمها وتشرف عليها؛ والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. أمّا الباب الخامس فعنوانه «الهيئات الاستشارية»، وهي تقدّم آراء وتوصيات دون أن تتّخذ القرار بنفسها، ومنها: المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشباب.